بررسی جرم اخذ پورسانت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی
مقطع : کارشناسی ارشد حقوق
تعداد صفحات: 89
بخشی از متن:
پورسانت به خودی خود جرم محسوب نمی شود، اما وقتی شخص گیرنده کارمند دولت یا نظامی باشد و ثمن معامله ای که انجام می دهد مال خودش نباشد، آن پول دریافتی برای شکل گیری معامله، بزه محسوب می شود. لذا جرم انگاری پورسانت شرایط خاصی را می طلبد. هر پورسانت گرفتنی جرم نیست. قانون گذار برای آن که عنوان مجرمانه برای این عمل مطرح نماید شرایطی را برای تحقق آن در نظر گرفته است. بعضی از محققین این شرایط را تعمیم داده و این جرم را در شرکت های خصوصی نیز مطرح نمودند. از این رو به این جرم وسعت بیشتری بخشیدند. اما آن چه ما به دنبال آن هستیم محدود نمودن مصادیق مجرمانه است. عمومیت دادن به جرائم نیازمند به دلیلی است که آن را یا باید شرع بیان نماید یا قانون گذار. از این رو در متن این رساله به تبیین مجرمانه بودن اعمالی مثل رشوه، اختلاس، اخذپورسانت توسط مأموران دولتی و نیروهای مسلح، اخذ پورسانت در شرکت های خصوصی و غیر مجرمانه بودن اعمال حقوقی مثل اخذ هدیه خرید، جایزه ی خرید ویژه (اشانتیون) و می پردازیم. محقق سعی کرده است تا با ارائه ی ادله ی مستدل اعم از شرعی و قانونی این موارد را به اثبات برساند.
مهم ترین نکته ای که در این جا به نظر می رسد، نگاه قانون گذار در حل این مشکل اقتصادی و اجتماعی است. از یک طرف بزهکار با این عمل خود به مشکلات اقتصادی جامعه می افزاید و از طرفی دیگر بعضی از افراد او را در این بزه ذی حق می دانند. فی الواقع قانون گذار در بیان موقعیت این بزه چه اقداماتی را به انجام رسانده است؟ آیا توانسته در جرم انگاری این عمل موفق باشد؟ آیا جامعه به جرم بودن این عمل واقف شده است؟ قانون گذار چه مجازات مناسب و بازدارنده ای برای این جرم در نظر گرفته است؟ به چه علت در ادارات دولتی اشخاصی را به سمت کارپرداز می گمارند که مقاومتی در برابر پول های نامشروع ندارند؟ چه گزینش مناسبی در رابطه با انتخاب کارپردازان در نظر گرفته شده است؟ راه های کنترل این افراد در زمان تصدی به این مشاغل چگونه است؟ آن چه در این مجال بیشتر ذهن را به خود مشغول می سازد، آن است که چرا اخذ پورسانت در ادارات دولتی به عنوان جرم تلقی شده است؟ اگر شخص برای نهادی خصوصی یا شرکت خصوصی کار کند و برای انجام معاملات، پورسانت دریافت دارد عمل او جرم تلقی نمی شود. و یا اینکه اگر کارمندی که پورسانت دریافت کرده پول های دریافتی را به خزانه ی دولت باز گرداند مورد پیگرد قانونی قرار نمی گیرد. اگر عمل او جرم است، پس چرا با تحقق آن و پایان یافتنش به صرف پس دادن پول عملش قابل مجازات نیست؟ اگر ما عملی را جرم بدانیم پس از محقق شدن کار، شخص مرتکب را باید مجازات نماییم و این در بحث اخذ پورسانت پس از پس دادن مال اخذ شده به اجراء در نمی آید. در این جا تناقض بزرگی وجود دارد و موجب پارادوکس می گردد. به جاست قانون گذار در کشور ما به طبع نهاد های بین المللی این خلع را پر کرده و تصمیمی به جا و مناسب برای این معضل اقتصادی پیدا نماید.
در هر حال، اخذ پورسانت، رشوه و اختلاس در واقع به عنوان مجرای کسب درآمد مشروع به شمار نمی آیند. زیرا کسانی که با پرداخت مبالغ هنگفت مسیر قانون یا هر فعالیت مشروعی را به نفع خود گردانده و باعث اضرار به سایر شهروندان می شوند نمی توانند خود را با دلایلی که ذکر شد توجیح نمایند و حق این کار را به خود بدهند و آن را به عنوان فرصت جدیدی برای خود و امیال زیادی خواهانه خود بدانند.
در روزگاری که ما در آن زندگی می کنیم، اقتصاد و مسائل مربوط به آن، در ردیف اولین دغدغه های افراد جامعه ی بشری است. بعضی آن را اولین رکن زندگی می دانند و بعضی آن را پس از دین مهم ترین رکن مطرح می نمایند. با توجه به معنای اقتصاد یعنی میانه روی، انتظار می رود برنامه های اقتصادی بتواند از مشکلات جامعه کم کرده و راه کارهای مناسبی در اختیار جامعه قرار دهد. اما ملاحظه می شود در بسیاری از موارد به خاطر امکان سوء استفاده و راه فرارهای متعدی که وجود دارد، بعضی از شهروندان به جای استفاده ی مثبت از این دانش، به تولید جرم از آن می پردازند. از این رو جامعه با مشکلی تحت عنوان (جرائم اقتصادی) رو به رو می گردد. همین امر باعث گردید در کتب حقوق جزای اختصاصی) بابی تحت همین عنوان باز شده و نویسنده به نگاه قانون در این خصوص می پردازد. جرائم اقتصادی نمونه ی بارز از ایجاد فساد در جامعه می باشد. به گونه ای که می تواند بسیاری از مسائل و نیروهای جامعه را به سمت خود معطوف نماید. چنان که در بند الف ماده ی ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۹ بیان می دارد: (فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمدأ و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت ، امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت های غیر قانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص های غیر قانونی، جعل، تخریب یا اختفاء استاد و سوابق اداری و مالی در این جا می بینیم هر نوع کسب در آمد غیر قانونی جرم تلقی می گردد. اگر ثابت کنیم اخد پورسانت جرم می باشد، کسب در آمد از آن راه جرم می باشد و در آمد حاصله تحصیل مال باطل می باشد.
گستردگی جرائم اقتصاد به اندازه ای است که حقوق دانان از آن به عنوان بلای روزگار حاضر نام برده اند و گونه های نوینی از آن توسط بزهکاران ایجاد می گردد. هر چه تکنولوژی و یافته های علمی بیشتر می شود، بزهکاری از آن طریق نیز افزایش می یابد.
در حقوق تجارت و قانون مدنی در خصوص فعالیت های اقتصادی خواه آنهایی که جنبه ی تجاری اصلی دارند و یا آنهایی که تبعی هستند و تجارت غیر تاجران، به توضیح و تشریح عناوین صادقانه و قابل پذیرش توسط قانون پرداختند. از جمله ی این فعالیت ها موضوع دلالی است. در فقه اسلامی به این عمل ابضاع گفته می شود. از مصادیق این عمل می توان به حق العمل کاری، بازاریابی، مشتری یابی و کارپردازی اشاره کرد. به خودی خود این اعمال بزه کارانه نبوده و از مشاغل آبرومند و در خور توجه می باشد. شاید بتوان گفت: این اعمال نقش فراوان و قابل توجهی در پیشرفت و رونق اقتصادی بازی می کنند و یکی از ارکان مهم اقتصاد علمی به شمار می روند. بر اساس بند ۳ ماده ی ۲ قانون تجارت هر قسم عملیات دلالی تجاری محسوب می شود. در ماده ی ۳۳۵ قانون مزبور در خصوص دلال گفته است: (دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه ی انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا کند.) اما ملاحظه می شود، بعضی از افراد از کاربرد مفید و مثبت آنها پا را فراتر نهاده و آنها را ابزاری جهت اهداف بزهکارانه ی خود به کار می برند.
وظیفه ی اصلی دلال، بازاریابی و پیدا کردن مشتری برای فروشنده و بالعکس می باشد. اما در این میان دلالانی پیدا می شوند که به جای عملیات مثبت، از در مکر و حیله وارد شده و به جای تبلیغات واقعی و انجام وظیفه ی قانونی، راه خلاف را در پیش گرفته و تولید جرم می نمایند. از جمله ی جرائمی که دلال می تواند به ایجاد آن دست بزند، اخذ رشوه و پورسانت از انجام معاملات می باشد. اگر این دلال در معامله ای که می بندد، قصد مجرمانه در سر نداشته و به حق خود قانع باشد، اتفاقی نیفتاده و این عمل تجاری به درستی تحقق پیدا می کند. اما بعضی به حق خود بسنده نکرده، جهت کسب سود بیشتر و درآمد بالاتر به دریافت وجوه یا خدمات بر می آیند. از آن جا که این درآمد ها بر اساس تعرفه ی قانونی نیستند، مورد پیگرد قرار گرفته و به عنوان جرم تلقی می گردند.
دلال در این جرم به واسطه ی آن که بتواند رونق بیشتری به فعالیت و کار خود بدهد و مشتری بیشتری را بدست آورد، از روش پرداخت پورسانت و رشوه به هدف خود نزدیک می شود و آن را به انجام می رساند. متأسفانه این جرم به خاطر پیچیده شدن اقتصاد و گستردگی فصول آن و سامانه های نوین موجود در آن شکل می گیرد. گسترش روابط و بوروکراسی اداری به ازدیاد این جرم دامن زده است. در عرف عنوان حق کمسیون به موضوع پورسانت گره خورده و این فرض قوت گرفت، کسی که پورسانت می گیرد، کمیسیون خود را از معامله ای که خود یک طرف آن بوده دریافت نموده است. به صورتی که گویی حق او است و باید آن را دریافت دارد. همین فکر باعث شد مشکلی تحت عنوان جرم پورسانت شکل بگیرد.
ضرورت تحقیق
با توجه به دو عنصر قانونی بودن جرم و قانونی بودن مجازات، یک عمل زمانی جرم محسوب می شود که قانون یا شریعت مقدس آن را جرم تلقی کرده باشد و زمانی می توان مجرم را مجازات نمود که میزان مجازات از همان منابع ذکر شده باشد. ماده ی دو قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ اشعار می دارد: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود. از این رو این تحقیق به دنبال احصاء ادله ای است که بر اساس آن عمل پورسانت و رشوه به عنوان جرم مطرح بوده و نوع جرم و غیر جرم آن معین گردد. لذا نتیجه ی این تحقیق می تواند در مراکز قضایی، انتظامی، دانشکده های حقوق و الهیات، حوزه های علمیه بکار آید تا محقیق و کاربران قانون بتوانند عناصر مختلفه ی این جرم را شناخته و مصادیق خارجی آن را درک کرده و خاطیان این عرصه را به مجازات در خور شان محکوم نمایند.
اهداف تحقیق
این تحقیق اهداف مهمی را دنبال می نماید. در این تحقیق مفاسد مالی اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اختلاس و ارتشاء بیان می شود. آثار سویی که از طریق این مفاسد مالی در جامعه به وجود می آید توضیح داده می شود. همچنین روش و تدبیری که نظام حقوقی ایران به منظور برخورد با این مفاسد مالی اتخاذ نموده است مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد، و امکانات بالقوه ای که در جامعه برای برخورد با این مفاسد مالی وجود دارد تبیین می شود. هدف دیگر این تحقق بیان این مطلب است که تنها از طریق تشدید مجازات نمی توان با مفاسد مالی مبارزه کرد، بلکه مبارزه ای مؤثر و مفید است که از درون، مردمان را به خویشتن داری و عدم ارتکاب فساد مالی سوق دهد. به عبارت دیگر، باید از طریق اقدامات آموزشی و فرهنگی از وقوع مفاسد مالی پیشگیری نمود و مجازات را تنها به عنوان آخرین حربه بکار برد. با توجه به جرم انگاری صورت گرفته از این عمل، شناسایی عوامل بروز جرم و مبارزه با این عوامل می تواند گامی مؤثر در محدود نمودن چنین جرمی باشد. به طور خلاصه می توان اهداف اصلی این تحقیق را در موارد زیر بیان نمود:
- بررسی دلایل جرم انگاری اخد پورسانت
- بیان شباهت و تفاوت اخذ پورسانت با رشوه
- بیان شباهت و تفاوت اخذ پورسانت و اختلاس
- بیان تفاوت میان اخذ پورسانت، اشانتیون و جوائز خرید
- جرم انگاری اخذ پورسانت توسط کارمندان دولت و نیروهای مسلح
- دلایل جرم انگاری یا برائت گیرنده در اخذ پورسانت در شرکت های خصوصی
- نگاه به قوانین و کنوانسیون های بین المللی در خصوص اخذ پورسانت
سوال های تحقیق
در این تحقیق نگارنده سعی دارد، با توجه به عنوان مجرمانه ی اخذ پورسانت و جرم بودن اخذ رشوه و انجام اختلاس، به تحقیقی بپردازد تا در جهت آن زوایای مختلف این جرم را سنجیده و راهکاری مناسب را از بوته ی نقد و نظر کشف و پیشنهاد نماید. در این تحقیق پرسش های زیر مطرح می گردد
- علت جرم انگاری اخذ پورسانت در حقوق جزایی ایران چیست؟
- آیا جرم اخذ پورسانت در فقه جزایی امامیه دارای پیشینه بوده است؟
فرضیات تحقیق
در این قسمت به ارائه ی فرضیات مرتبط با تحقیق می پردازیم و در متن قصد اثبات آنها را داریم. در واقع در بررسی و اثبات این فرضیه ها به دنبال کشف راهکاری مطمئن و کاربردی در مبارزه با این جرم هستیم.
- به نظر می رسد، حقوق دانان ایرانی به جهت همسویی جرم اخذ پورسانت و رشوه و اختلاس برای آن جرم انگاری کرده و آن را جزء جرائم اقتصادی معرفی نموده اند
- به نظر می رسد این جرم در فقه جزایی امامیه مطرح نشده و از جرائم نوظهور می باشد و در حقوق جزایی ایران به واسطه ی جرم انگاری در نهادهای بین المللی این عمل جرم دانسته شده است.
روش تحقیق و ساختار کلی مباحث
در این تحقیق از روش میدانی و استادی استفاده شده است. با مراجعه به کتابخانه های دانشگاه تهران و دانشگاه مفید و منابع علمی نظیر کتاب، پایان نامه، مجموعه قوانین مربوط به موضوع تحقیق، همچنین با مراجعه به نرم افزار هایی چون، جامع فقه اهل البیت، جامع التفاسیر و جامع الاحادیث و حقوق یار کیفری، مورد مطالعه قرار گرفت. جهت غنای علمی پایان نامه به اساتید و صاحب نظران مراجعه و با آنها نیز مشورت شد، همچنین با مراجعه به دادگاه، پرونده های مربوط به موضوع تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت. آن گاه پس از مطالعه در ادبیات پژوهش و جمع آوری اطلاعات، نگارش متن آغاز گردید. این پایان نامه در پنج فصل تدوین یافته است:
- کلیات تحقیق
- شناخت جایگاه مفهومی و قانونی جرم اخذ پورسانت
- ارکان تشکیل دهنده جرم اخذ پورسانت
- ضمانت اجراهای جرم اخذ پورسانت.
- نتایج و پیشنهادات.
تعاریف و مفاهیم پورسانت ، رشوه و اختلاس
هر عملی اعم از آن که قانونی و شرعی باشد یا با این موازین تطابق نداشته باشد، قبل از آن که به منصه ی ظهور و اجراء برسد دارای مقدماتی است، تا آنها شکل نگیرند، عمل مورد نظر پدید نخواهد آمد. از این رو مرسوم است، ابتدا از آن عمل تعریفی ارائه، خود و مقصود از آن عمل را مشخص می نمایند و سپس به بیان عناصر تشکیل دهنده ی آن کار اشاره کرده و مسائل مربوط به آن را بر می شمارند. به عبارتی در مباحث حقوقی در ابتدا پس از بیان معنای لغوی و اصطلاحی به بیان عناصر تشکیل دهنده ی آن عمل اشاره مینمایند. در ادامه به بیان هر یک از اصطلاحاتی که در این پایان نامه درباره ی آنها سخن به میان می آید اشاره می شود:
پورسانت
پورسانت در لغت به معانی زیر آمده است:
- درصدی که شخصی، به دلیل مشارکت در کاری، از سود حاصل از آن دریافت می کند.
- حق دلالی . (فرهنگ عمید، موجود در سایت واژه یاب)
- این واژه برگرفته از لغت فرانسوی(pourcentage پورسانتاژ) و به معنای درصد، میزان سود و حق دلالی است. (نفیسی، ۱۳۷۸، ۴۸۹)
- لفظ پورسانت در زبان انگلیسی معادل واژه ی "Percent" می باشد، که خود از واژه ی لاتین "Percentum" به معنی در صد یا مقداری از صد اخذ شده است
- در فرهنگ و بستر پورسانت این گونه تعریف شده است: «درصد، پرداخت درصد معینی از منفعت، تضمین برداشتن میزان خاصی از منفعت». در واقع واژه Percent " از دو واژه " Per " به معنی هر و "cent" به معنی یک صدم دلار تشکیل شده است که معنای مذکور در بالا از آن استنباط می شود.
در خصوص معنای تخصصی پورسانت، معنایی مشخص و مدون ارائه نشده است، با نگاه به بعضی از منابع علماء و حقوق دانان خود تعریفی از این جرم ارائه کرده اند، از این در تعریف پورسانت آمده است:
" آیاتی همچون، بهجت، منتظری، مکارم شیرازی در این خصوص اظهار نظر کرده اند.
-
جرم پورسانت عبارت است از درصدی از مبلغ کل قیمت کالا در جریان انجام معامله با فروشنده خارجی که توسط او به مأمورین دولتی طرف معامله که بر اساس موافقت قبلی مأمور، به صورت وجه نقد یا مال یا سند پرداخت وجه به طور مستقیم یا غیرمستقیم پرداخت می گردد و مأمور دولتی این جریان را از سازمان متبوع خود مکتوم نگاه می دارد. (صالح ولیدی، ۱۳۸۰: ۴۶) | با توجه به تعریف فوق، بعضی ایراداتی را وارد دانسته اند:
الف) هر چند پورسانت معمولا به صورت درصد معینی از قیمت کالا پرداخت می شود، اما همواره پرداخت پورسانت بر مبنای درصد محاسبه نمی شود.
ب) در این تعریف جرم اخذ پورسانت منحصر به معاملات خارجی دانسته شده است؛ در حالی که طبق ماده ی ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ و همچنین ماده ی ۱۰۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اخذ پورسانت در معاملات داخلی نیز جرم محسوب می شود. (مهاجری، ۱۳۷۹، ۲۰۸)
-
پورسانت درصد معینی از مبلغ یک معامله است که توسط طرفین معامله، یا یکی از آنها به شخص واسطه، که وظیفه هدایت و تسریع معامله را داشته و اصطلاحا کمیسیونر، نامیده می شود، پرداخت می گردد.
-
پورسانت مبلغی است که مأموران دولتی، به صورت مخفیانه و غیر قانونی، در خلال انجام معاملات دولتی به نفع خود اخذ می نمایند. (بلالی و دیگران، ۱۳۸۰، ۱۶ و ۱۷) اشکال این تعریف این است که لزومی ندارد پورسانت در جهت منافع مأمور دولت اخذ شده باشد، قانون گذار نیز در ماده ی ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی با ذکر عبارت (... برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور ) جای هیچ گونه شک و تردیدی در این رابطه، باقی نگذاشته است.
- به نظر نگارنده، پورسانت پول، مال یا هر چیز با ارزشی است که مأموران خرید دولت یا صاحب منصبان مالی آن و یا شرکت های تجاری و غیر تجاری که خرید های گسترده و قابل توجه دارند، جهت انجام معاملات از فروشندگان کالا در داخل یا خارج از کشور - که معمولا به صورت درصد معینی از مبلغ کالا های خریداری شده است - به نفع خود یا شخص مورد نظر خود اخذ میکنند.
رشوه
رشوه در لغت به معنای زیر آمده است:
- طنابی که به دلو می بندند تا به کمک آن از درون چاه آب بیرون بکشند.
- هدیه دادن برای رسیدن به مقصودی خاص،دادن پول یا مال دیگر به کسی برای انجام کار ناحق. (فرهنگ معین، موجود در سایت واژهیاب)
- آنچه از پول و مانند آن به کسی می دهند تا کاری برخلاف وظیفه ی خود انجام دهد یا حق کسی را ضایع و باطل کند یا حکمی برخلاف حق و عدالت بدهد. (فرهنگ عمید، همان) در اصطلاح رشوه عبارت است از:
۱) دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی ولو این که آن کار مربوط به شغل گیرنده ی مال نباشد، خواه مستقیما آن مال را دریافت کند و یا به واسطه ی شخص دیگر آن را بگیرد، فرقی نمی کند گیرنده ی مال توانایی انجام کاری را که برای آن رشوه گرفته داشته باشد یا خیر و فرق نمی کند که کاری که برای راشی انجام شود حق او باشد یانه.
۲) رشوه آن است که یکی از متخاصمین وجهی به قاضی یا شهودش بدهد که حکم یا شهادت را به نفع او انجام دهند.
۳) در ماده ی ۳۹۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون دادرسی و کیفر ارتش و نسخ بعضی از مواد قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۴ آمده است: (منظور از هدیه یا رشوه ی مذکور در ماده قبل اعم است از وجه نقد یا مال معین و یا هر منفعت نامشروعی که به نحوی از انحاء راشی به مرتشی رسانیده باشد قبل از آن که راشی مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمولی مستقیم یا غیر مستقیم به مرتشی منتقل یا مالی را گران تر از قیمت معمولی از مرتشی خریداری نموده باشد.)
۴) در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲، در بند ۱۷ از ماده ی ۸ آمده است: (گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.) رشوه گیری بر اساس این قانون جزء تخلفات اداری و از زمره ی درآمدهای نامشروع تلقی شده و اخذ آن ممنوع گردیده است.
اختلاس و ارتباط آن با پورسانت و رشوه
بعد از آن که با مفهوم پورسانت و رشوه از لحاظ لغوی و اصطلاحی آشنا شدیم، در این گفتار مفهوم اختلاس را به عنوان جرمی که با بزه اخذ پورسانت و رشوه شباهت دارد بررسی می شود. جرم اختلاس از جهات متعددی با بزه اخذ پورسانت و رشوه شباهت دارد. اما شاید بتوان مهم ترین وجه تشابه این جرم با بزه اخذ پورسانت و رشوه را اخلال در نظام اقتصادی دانست، بطوری که تمامی جرایم مذکور به نظام اقتصادی کشور صدمات و لطمات زیادی وارد می کنند و جرم انگاری این جرایم از این جهت ضروری به نظر می رسد.
اختلاس واژه ای عربی است که به زبان فارسی وارد شده است. در زبان عربی اختلاس از واژه (خلس) اخذ شده است که به معنی (چیزی را با عجله و نیرنگ ربودن می باشد. در زبان فارسی نیز، نزدیک به همین معنا استعمال شده است و در فرهنگ های لغت به معنی ربودن و سلب کردن (دهخدا، موجود در سایت واژه یاب) زود بردن چیزی، دزدیدن ، بدست آوردن و غنیمت شمردن آمده است.
لازم به ذکر است واژه ی اختلاس با معنایی که در حقوق ایران از آن تعریف می شود، در عربی یکسان نیست. در تعریف اختلاس آمده است: برداشتن مال غیر از راه خدعه. این عمل دارای ارکانی می باشد
- مرتکب کارمند دولت یا شهرداری یا بانک ها باشد. فرق نمی کند که مأمور رسمی باشد یا نباشد.
- مال منقول یا وجه نقد را که به مناسبت انجام وظیفه اش به او سپرده اند بردارد.
- قصد متقلبانه داشته باشد.
- عمل به قصد خود کند، صرف قصد کافی نیست.
- تحصیل مال یا نفعی کند.
در عربی اختلاس با این معنا (اغلال) گفته می شود. معنای آن عبارت است از: (سوء استفاده از اموال عمومی و دولتی و برداشت آنها به نفع خود.)
با دقت در معنای جرم اختلاس و اخذ پورسانت و رشوه این شباهت ملاحظه می گردد که مجرم در هر سه جرم سعی در برداشتن اموال عمومی و انتقال آن به دارایی اش را دارد. لذا این سه جرم از جرائم اقتصادی به حساب آمده و عمل به آن می تواند خسارت گاه جبران ناپذیری را به بدنه ی اقتصاد ملی وارد آورد.
چکیده :
نوشته ی حاضر در رابطه با جرم اخذ پورسانت در حقوق کیفری ایران و بررسی آن در کنوانسیونهای بین المللی و بعضی از کشورها مثل انگلستان و مالزی است. این بزه از موارد و مصادیق بارز جرائم اقتصادی و مالی بوده و در عمده ی کشورها، به ویژه در کشور ما و کنوانسیون مریدا و سایر قوانین بین المللی جرم انگاری شده است. منظور از اخذ پورسانت، گرفتن وجه یا مانند آن از هر شخص حقیقی یا حقوقی برای انجام معاملات مربوط به ادارات دولتی و نیروهای مسلح می باشد. با توجه به عضویت ایران در کنوانسون مبارزه با فساد و لزوم مبارزه با هرگونه جرم، نگارنده به دنبال تحقیق پیرامون این جرم و دلایل جرم انگاری آن در قوانین بین المللی و قوانین داخلی ایران است. اخذ پورسانت توسط کارمندان ادارات دولتی از مصادیق فساد در بخش مالی است، جرم بودن این عمل در کشور ما ، قوانین و کنوانسیون های بین المللی محرز می باشد، اما جرم انگاری آن در بخش خصوصی مورد اختلاف است. نتیجه ای که از این تحقیق حاصل گردید، اخذ پورسانت توسط مأموران دولتی جرم بوده و موجب پیگرد مجرم می گردد. این عمل در شرکت های خصوصی جرم تلقی نمی شود و مستوجب پیگرد نخواهد بود. بین این جرم و رشوه رابطه ی عموم و خصوص مطلق برقرار است و هرگاه این عمل از مصادیق رشوه به حساب آید مرتکب آن در شرکت های خصوصی نیز مجرم به حساب می آیند. واژگان کلیدی: اخذ پورسانت، رشوه، اختلاس ، اسناد بین المللی، کنوانسیون مریدا.
