تاثیر اندیشه‌های جرم شناختی بر قانون مجازات اسلامی 1392

مقطع: کارشناسی ارشد رشته ی حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد صفحات: 73  فایل Word

قسمتی از متن:

مسأله ای که در این پژوهش مطرح می‌شود و به دنبال یافتن پاسخ آنیم این است که علم جرم شناسی تا چه حد بر قانون مجازات اسلامی 1392 تأثیرگذار بوده و توانسته در قانون جدید تجلی پیدا کند؟ آیا قانونگذار جدید بینش قانونگذار قبلی را داشته و صرفاً به همان اندازه متأثر از شیوه‌ها و فرآیندهای علم جرم شناسی بوده است یا اینکه درصدد به روز رسانی قوانین خود برآمده است؟

جرم شناسی رشته تحلیلی از علوم جنایی تجربی است که خود یکی از شاخه‌های علوم جنایی می‌باشد. موضوع جرم شناسی هم همانند حقوق جزا، جرم است لکن از دیدگاه هرکدام جرم تعریف مخصوص خود را داشته و دایرۀ جرم در حقوق جزا نسبت به جرم شناسی محدودتراست به عبارتی دیگر از دیدگاه حقوق جزا، جرم همان مفهوم حقوقی را داشته و هیچ عملی جرم نمی‌باشد مگر اینکه در قانون جرم انگاری شده باشد لکن از دیدگاه جرم شناسی، جرم مفهوم جرم شناختی داشته و رفتارهایی است که از نظر اجتماعی یک ناهنجاری رفتاری وانحراف محسوب می‌شوند لذا جرم به مفهوم جرم شناختی اعم از جرم به مفهوم حقوقی است. همچنین برخلاف حقوق جزا که صرفاً براساس نوع جرم، مجازات تعیین می‌کند، جرم شناسی در تعیین کیفر شخصیت مجرم را هم ملاک می‌داند و اصل فردی کردن مجازات را مبنا قرار داده و معتقد است مجازات بایستی بیش از آنکه با نوع جرم تناسب داشته باشد با شخصیت مجرم متناسب باشد. لذا اهداف جرم شناسی شامل شناخت عوامل جرم و کنترل آن عوامل، پیشگیری از وقوع جرم و نهایتاً ارائه ی بهترین واکنش‌ها در برابر جرم است.در واقع خطاکار در حقوق جزا، مجرم بوده و راه حل مقابله با آن اعمال مجازات است و دستورات در حقوق جزا هم امری و آمرانه است اما در جرم شناسی خطاکار بیمار می‌باشد و راه حل مقابله با آن درمان است و دستورات هم جنبه ارشادی دارد. اختلاف در حقوق جزا وجرم شناسی د رحالت خطرناک است که طبق جرم شناسی شخصی را که درحالت خطرناک است باید مهار کرد ونمی توان منتظر وقوع جرم از ناحیه او شد اما حقوق کیفری به موجب اصل قانونی بودن جرم و مجازات مخالف این امربوده وآنرا قصاص قبل از جنایت می‌داند ودر تضاد با رعایت اصل آزادی انسان است اما نمی‌توان هیچکدام از این دو رشته را بی نیاز از یکدیگر بدانیم زیرا امروزه دیگر نمی‌توان هدف ازقانونگذاری و اعمال مجازات را صرفاً انتقام گیری، مجازات یا ترس و عبرت مجرم یا دیگران دانست بلکه اصلاح مجرم و تبدیل او به یک عنصر مفید درآینده مد نظر است. به عبارت دیگر «جرم ارتکابی متهم مربوط به گذشته و دعوی مطروحه مربوط به حال وشخص جانی مربوط به آینده، و تنها از فعالیت جانی در آینده ممکن است جامعه مستفید شود ویا خسران ببیند اگر تمام توجه قضات معطوف به گذشته متهم شود اصلاح و آماده ساختن مجدد او برای محیط اجتماعی بطاق نسیان سپرده خواهد شده» (مظلومان، 1353: 57) و بزهکار قبل از اینکه یک عامل وقوع جرم باشد خود یک قربانی و یک معلول است لذا مسئله قانونگذاری امروزه تصویب قوانین و مقرراتی در راستای توجه به شخصیت مجرم اصلاح و تربیت او و فراهم آوردن زمینه‌های بازگشت او به جامعه است لذا امروزه این دو علم مکمل و نیازمند یکدیگر بوده به نحوی که حقوق جزا برای کارآمدی بهتر به جرم شناسی نیازمند است و جرم شناسی هم چون رشته ای تئوری بوده، برای اینکه بتواند در عالم واقع نمود پیدا کند و در عمل موفق شود بایستی به قانون مناسب تبدیل شود یعنی در قانون جزا که رشته عملی و اجرایی بوده نمود و تأثیر پیدا کند و تأسی و بهره مندی قانون مجازات کشورها از جرم شناسی مثل پذیرفتن اصل فردی کردن مجازاتها و تبدیل یا تخفیف مجازاتها و تعیین حداقل و حداکثر در میزان مجازات یا تعیین چند نوع مجازات اختیاری برای یک جرم که همگی جهت تناسب مجازات با شخصیت مجرم اند در همین راستا می‌باشد وقانونهای کامل و پیشرفته در تلاش انطباق پذیری هرچه بیشتر خود باجرم شناسی می‌باشند.

 

تاریخ حقوق کیفری به 4000 سال پیش باز می‌گردد بنابه اکتشافات کارشناسان، اولین قانون بشری در بین النهرین کشف شده و آن قانون «اورنمو» است که مربوط به 2000 سال قبل از میلاد است این قانون نامه یا کد نشان می‌دهد که بشر 4000 سال پیش در بین النهرین در روابط بین افراد و روابط بین خود دارای مقررات بوده اند (نجفی ابرندآبادی و بادامچی، 1383: ). لیکن حقوق کیفری مدرن که نظام مند و در چهارچوب مجموعه هایی به نام قانون نامه تدوین و هماهنگ شده است عمری 200 ساله دارد عده ای از حقوقدانان انسجام و نظام بخشی حقوق کیفری را بیشتر مرهون اندیشه‌ها و دیدگاه‌های سزار بکار یا در رسالهی جرایم و مجازاتها می‌دانند. این اثر کوچک در اروپا و سپس در سایر کشورها موجب انقلاب کیفری شد که از بطن آن رویکردهای نوینی نسبت به بزه، بزهکار و کیفر بوجود آمد.
بدین ترتیب، حقوق کیفری نظام مند در فضای فکری متولد شد که جرم یک عمل ضد اخلاقی اجتماعی تلقی می‌شد و مرتکب می‌بایست متناسب با وخامت و شدت عمل مجرمانه ی ارتکابی، تنبیه و مکافات می‌گردید. این مجازات باید نسبت به همه ی مجرمان یکسان و از قبل برای جرم معینی پیش بینی شده باشد. بدیهی است در این مقطع زمانی جرم فعل یا ترک فعلی قلمداد می‌گردید که عمدتاً علیه منافع و مصالح عمومی جامعه ارتکاب یافته باشد و لذا دستگاه فضایی، به عنوان نماینده ی جامعه و دولت مشروعیت قانونی برای تعقیب و سرکوب آن را پیدا می‌کرد.
این طرز تفکر موجب پیدایش نوعی عدالت کیفری گردید که جهت گیری عمده ی آن سرکوب کیفری بزهکار براساس معیار شدت وضعف جرم، یعنی اصل متناسب میان جرم و کیفر بود (عدالت سزادهنده). در اینجا انگیزه جرم و اوضاع و احوال ناظر به جرم مطرح نیست و صحبت از مجازات‌های ثابت است.
امروزه نیز طرفداران رویکرد سزادهنده معتقدند که قطعیت و حتمیت مجازات وسرعت در اجرای ان به عدالت کیفری جنبه بازدارندگی می‌دهد یعنی از یک سو بزهکاران بالقوه را مرعوب می‌نماید و عبرت آموزی عمومی می‌کند و از سوی دیگر، نتایج مادی-روانی را که ارتکاب جرم برای بزهکاران به ارمغان آورده است از طریق رنج و عذاب مجازات خنثی و بی معنی می‌کند. چنان که دیگر مرتکب جرم نشوند.
«انقلاب تحققی» که حدود یک سده ی بعد با انتشار کتاب (انسان بزهکار) توسط سزار لومبروزو به وقوع پیوست موجب رویکرد علمی به بزه، بزهکار و کیفر و به طور کلی نظام کیفری شد و بدین سان علوم جنایی تجربی تحلیلی و در راس آنها جرم شناسی را به وجود اورد لذا در این مرحله ما از مفهوم اخلاقی عدالت، که مبدا و مبنای حقوقی کیفری بوده فاصله می‌گیریم و با یک نگرش بالینی-پزشکی روبرو می‌شویم. به عبارتی دیگر حقوق کیفری به تدریج در پرتو یافته‌های جرم شناختی نهادهایی را پذیرفت که محور آنها عمدتاً مرتکب جرم است نه جرم. بدین ترتیب جرم ارتکابی باید به عنوان اماره و نشانه ای برای برآورد میزان و نوع «حالت خطرناک» مورد ملاحظه قرار گیرد و اجرای کیفر به عنوان مناسبتی برای رفع این حالت خطرناک و در نهایت پیشگیری از تکرار جرم باشد. بدین ترتیب سخن از مدل «بازپرورانه» عدالت کیفری به میان می‌آید. مدلی که عدالت کیفری سزادهنده را از نظر آیین دادرسی، مجازاتها، چگونگی اجرای محکومیت‌های کیفری و حتی مرحله پس از تحمل مجازات در کشورهای متعددی تحت تاثیر قرار داد و متحول کرد. عدالت بازپروانه ناظر به شخص مرتکب است (ابرندآبادی، 1383: 152).
لذا در این مقطع مجرم مطرح می‌شود و این درست زمانی است که ما تولد جرم شناس را پشت سر گذاشته ایم. پس دوره اول، دوره اخلاقی-فلسفی است. دوره ای است که حقوق از بستر اخلاق و فلسفه متولد می‌شود و نگرشها هنوز اخلاقی است.
این دوره، دوره تولد جرم شناسی است، دوره علم گرایی در علوم انسانی است و چون مرتکب جرم انسانست طبیعتاً واکنش جامعه نسبت به جرم تابعی است از شخصیت مرتکب، انگیزه او، اوضاع و احوال ناظر به جرم و به این ترتیب در مرحله دوم ما با نگرش کلینیکی یا بالینی سروکار داریم.
مرحله سوم با رشد و شکوفایی جرم شناسی همراه است. جرم شناسی رشته ای است که برخلاف حقوق کیفری بسیار جوان بوده و عمری کمتری از 100 سال دارد و بنابراین در این دوره (دوره علمی حقوق کیفری) می‌بینیم که در مطالعات جرم شناسی و رشته‌های علوم جنایی در کنار مجرم، محور دیگر جرم یعنی مجنی علیه (بزه دیده) مطرح می‌شود به این ترتیب می‌توانیم بگوییم در جرم شناسی بازپروانه، هم مجرم مطرح می‌شود و هم بزه دیده. در این مقطع است که ما عدالت کیفری را بزه دیده محور می‌دانیم، حقوق کیفری تحت تاثیر این دوره با تحولات شکلی و ماهوی روبرو می‌شود که در جهت احقاق حقوق شاکی یا مجنی علیه متحول می‌شود (ابرندآبادی، 1383-1382 :‌149).
لذا پدیده جنایی برای آنکه در کلیت خود درک شود ایجاب می‌کند که در کنار رفتار ضد اجتماعی و جرم (مفهوم مجرد حقوقی) انسان بزهکار و حالت خطرناک او (واقعیت انسانی و اجتماعی) مدنظر قرار گیرد. زیرا هر یک از این دو عنصر برای میان مفهوم پدیده جنایی به تنهایی رسا نیست و باید به کمک عنصر دیگر این پدیده تکمیل یا تصحیح گردد.
قانون جزا به جرم بیشتر از مجرم توجه داشته حال آنکه جرم ناشی از رفتار انسان مجرم است. محرک‌های رفتار انسان گوناگون¬اند و تصمیم افراد از انگیزه‌ها و عوامل گوناگون متاثر است. یک سرقت ساده ممکن است با انگیزه مال اندوزی یا کمک به مستمندان به وقوع بپیوندد، لیکن قانون جزا استثنایی در این¬ باره قائل نیست و انگیزه را در ارتکاب فعل مجرکانه بی¬تاثیر می‌داند. نادیده گرفتن روحیات مجرم دفاع جامعه را در مقابله با بزهکاری آسیب پذیر می‌سازد. بنابراین، برای تحکیم بیشتر دفاع اجتماعی ناگزیر باید جرم را به عنوان یک واقعیت انسانی و اجتماعی پذیرفت وحقوق جزا از تاثیرات جرم شناسی بهره¬مند و آمیخته شده با آن بر مجرم اعمال¬گردد. و این امر به این معنی نیست که اجرای مجازات تعطیل شود، بلکه آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار¬است فردی کردن مجازات¬ها و¬¬ متناسب ساختن آن با خصوصیات روانی مجرم است (اردبیلی، 1393:34).
در نهایت محور اصلی هر دو علم، جرم و مجرم است و این اشتراک موضوع باعث ضرورت همکاری این دو و تاثیرپذیری متقابل آنها از همدیگر می‌شود اصولاً جرم شناسی افرادی را مورد تحقیق و مطالعه قرار می‌دهد که طبق مقررات حقوق جزا تعقیب، دستگیر و مجازات شده اند همچنین حقوق کیفری آمار جنایی را دراختیار جرم شناسی جهت بررسی و شناخت مجرمین قرار می‌دهد. بنابراین مواد اولیه جرم شناسی به وسیله حقوق جزا تامین می‌گردد.
از طرف دیگر حقوق جزا نیز تحت تاثیر مطالعات جرم شناسی قرار داشته و از این طریق کمک شایان توجهی در طول دو قرن اخیر از آن دریافت داشته است. بدون اغراق می‌توان گفت که اگر نتایج مطالعات و تئوری‌های جرم شناسی نبود، حقوق جزا در تمام ابعاد، در سطحی بسیار ابتدایی تر از وضعیت قبلی خود به سر می‌برد. این توسعه جرم شناسی است که تحول حقوق جزا را باعث گردیده و انجماد و خشکی آن را به انعطاف پذیری و همگونی با عینیت پدیده بزهکاری و مقتضیات جامعه تبدیل نموده است. سیاست فردی کردن مجازات، پیدایش تدابیر تربیتی و اقدامات تامینی، روشهای جدید اصلاح مجرم و .... در حقوق جزای بسیاری از کشورهای جهان نتیجه تقسیم مطالعات جرم‌شناسی است.
نهایتاً در این پایان نامه به تاثیرات جرم شناسی بر قانون مجازات اسلامی 1392 پرداخته شده و موارد تأسی قانون مجازات از جرم شناسی را نمایان می‌کنیم پر واضح است این تحقیق خالی از اشتباه و نقصان نمی‌باشد.

وجوه اشتراک جرم شناسی وحقوق جزا

علیرغم اختلافات در روش بررسی و حدود و کیفیت واکنش‌ها و پیشگیری و اصلاح مجرمین وجوه اشتراک زیادی بین این دو دانش وجود دارد طوری که تصور یکی بدون وجود دیگری بسیار سخت است. همانگونه که استفانی، لواسور و ژان مرلن در کتاب جرم شناسی و علم زندان‌ها می‌نویسند: «حقوق جزا و جرم شناسی دارای یک تاریخ طولانی ومشترک بوده و حداقل در حدود دو قرن درحال کمک دو جانبه به همدیگرند» به نظر این نویسندگان اغراق آمیز نیست اگر بگوییم بین جرم شناسی و حقوق جزا ازدواج یک عمل عقلانی و درست است و اینکه نیازهای آن دو به هم وابستگی جدایی ناپذیر و مستحکمی بین آن دو ایجاد نموده است.
همان طور که اشاره شد محور اصلی هر دو علم جرم و مجرم است و این اشتراک موضوع باعث ضرورت همکاری این دو و تأثیرپذیری متقابل آنها از همدیگر می‌شود. اصولاً جرم شناسی افرادی که مورد تحقیق قرار می‌دهد که طبق مقررات حقوق جزا تعقیب، دستگیر و مجازات شده اند بنابراین مواد اولیه جرم شناسی به وسیله حقوق جزا تأمین می‌گردد. جرم شناسی با مطالعه بزهکار از بدون دستگیری تا زمان اجرای مجازات نتایج لازم را تحصیل می‌نماید. در این زمینه بررسی پرونده و تحقیقات انجام شده توسط ضابطین دادگستری و مقامات قضایی جرم شناسی را تغذیه اطلاعاتی می‌کند. در ضمن، این حقوق کیفری است که با فراهم نمودن آمار جنایی آن را دراختیار جرم شناسی جهت بررسی و شناخت مجرمین و طبقه بندی آنها قرار می‌دهد اگر کمک حقوق جزا در این زمینه نباشد، یکی از ضروری ترین ابزار تحقیق جرم شناسی وجود نخواهد داشت. و در نتیجه جرم شناسی سرعت لازم و کیفیت مطلوب را در انجام رسالت خود از دست خواهد داد.
از طرف دیگر حقوق جزا خود نیز تحت مطالعات جرم شناسی قرار داشته و از این طریق کمک زیادی در طول دو قرن اخیر از آن دریافت داشته است. بدون اغراق می‌توان گفت که اگر نتایج مطالعات و تئوریهای جرم شناسی نبود حقوق جزا در تمام ابعاد در سطحی بسیار ابتدایی تر از وضعیت قبلی خود بسر می‌برد. این توسعه جرم شناسی است که تحول حقوق جزا را باعث گردیده و انجماد و خشکی آن را به انعطاف پذیری وهمگونی با عینیت پدیده بزهکاری و مقتضیات جامعه تبدیل نموده است. سیاست مردمی کردن مجازات، پیدایش تدابیر ترتیبی و اقدامات تأمینی روشهای جدید اصلاح مجرم و ... در حقوق جزایی بیشتر کشورهای جهان نتیجه مستقیم مطالعات جرم شناسی است. از مهمترین دگرگونی‌های ایجاد شده در حقوق جزا می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

• سبک تر شدن مجازات‌ها و از بین بردن مجازات‌های سنگین و غیر انسانی
• بازگذاشتن دست قاضی در مطالعه حالات مجرم، کیفیت ارتکاب جرم و انگیزه‌های وقوع بزه
• تبدیل برخی ازمجازات به اقدامات تأمینی جهت اصلاح و دوباره اجتماعی کردن مجرم و پیش بینی تدابیر جایگزین مجازات
• پیش بینی قوانین در راستای پیشگیری وجلوگیری از ارتکاب جرایم، چون جمع آوری ولگردان روسپیان، ایجاد مؤسسات جهت نگهداری افراد بیکار و اطفال بی سرپرست و مداوای معتادین به الکل و مواد مخدر
• پیش بینی قوانین خاص برای اطفال، سلب صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال از دادگاه‌های عمومی و واگذاری آنها به دادگاه جدید التأسیس اطفال در بیشتر نقاط جهان
• تبدیل و تعدیل نگرش حقوق جزا در مورد مجرم و اجرای مجازات از جنبه تنبیه و عبرت انگیزی و ایجاد ترس به اصلاح و پیشگیری .

با مشاهده ارتباط و وابستگی این دو علم به نظر می‌رسد وجوه افتراق آنها تحت تاثیر قرار گرفته و از آن دو یک روح در دو جسم ساخته شده است. لازم به ذکر است که با گذشت زمان، تاثیر جرم شناسی بر حقوق جزا و تغذیه حقوق کیفری از جرم شناسی بیشتر خواهد شد چرا که امروزه مقاومت و لجاجت گذشته متخصصین حقوق کیفری در برابر دست آوردهای جرم شناسی کاهش یافته و اثر پذیری آنها محسوس تر شده است. بخصوص که در زمان حاضر بسیاری از متخصصین حقوق جزا، خود جرم شناسائی در زمینه حقوق کیفری هستند (نجفی توانا، 1389: 41 و 42).

 

تأثیرات جرم شناسی بر حقوق جزا

علیرغم نقاط اختلاف و اشتراک مذکور نتایجی که تاکنون جرم شناسی نصیب دانش بشری کرده به اندازه ای است که حقوق کیفری دیگر ممکن نیست از تاثیر آن بر کنار بماند. این تاثیر را در سه بعد می‌توان بررسی کرد.

تاثیر بر قانون گذار

معمولاً با شناخت بهتر از عوامل تکوین و تحول رفتارهای بزهکارانه است که می‌توان با پیش بینی ابزار لازم به مبارزه با آن برخاست. قوانین موضوعه یکی از ابزارهای مهم سیاست جنایی در مقابله با بزهکاری است. با وضع قوانین رفاهی و کمک به افراد نیازمند می‌توان تاثیر عوامل نامساعد اقتصادی و اجتماعی جرم زا مانند بیکاری، گرانی و بی سوادی را تا حد ممکن کاهش داد. قانونگذار قادر است با حمایت از خانواده‌های بی سرپرست، تامین رفاه ناتوانان جسمی و روانی و کمک به سالمندان، محیط اجتماعی را از کژروی و بزهکاری مصون نگهدارد.
قلمرو قانونگذار کیفری نیز از نفوذ جرم شناسی محفوظ نیست. قانونگذار بر آن است که با شناخت اوضاع و احوال محرک ارتکاب جرم امکان بروز رفتارهای بزهکارانه را تقلیل دهد. بدون تردید قانونگذار در مقام پیشگیری از جرایم دیگر با جرم شناختن افعالی مانند تکدی، ولگردی و مصرف مواد مخدر که وضع خطرناکی برای ظهور تمایلات بزهکارانه فراهم می‌آورند عملاً از دانش جرم شناسی بهره جسته است.
تاثیر جرم شناسی بر قانونگذار بیش از همه در پیش بینی اقدامات تامینی و تربیتی مشهود است. قانونگذار با آگاهی از عوامل گوناگون ارتکاب جرم در تعقیب هدف‌های سیاست پیشگیرنده، مجازات را به تنهایی کافی نمی‌داند. بنابراین، گاه با هدف درمان بزهکاران بیمار، گاه تربیت بزهکاران ناسازگار و گاه تامین امنیت جامعه مقرراتی را وضع کرده است که نهایتاً مقاصد جرم شناختی در آنها نهفته است. مقررات خاص نگهداری بزهکاران مجنون (ماده 150 ق.م.ا) اصلاح کودکان ونوجوانان بزهکار (مواد 88 و 89 ق.م.ا) و یا ضبط و معدوم کردن آلات و ادوات جرم (ماده 215ق.م.ا) نظر به چنین مقاصدی دارد.

تاثیر بر قاضی

عموماً در جرایمی که نوع و میزان کیفر آن در شرع تعیین نشده (جرایم مستوجب تعزیر) و به نظر حاکم شرع واگذار شده است، طیف تدابیری که قاضی می‌تواند اتخاذ کند بسیار گسترده است؛ دادگاه می‌تواند با شناختی که از خصوصیات شخصیتی بزهکار به دست آورده و آشنایی با اوضاع و احوالی که ارتکاب جرم را تسهیل کرده است، تصمیمی بگیرد که بزهکار را از تکرار جرم باز دارد و به این گونه او را خلع سلاح کند. بدیهی است تصمیم دادگاه به لحاظ حفظ حقوق بزهکاران باید در محدوده قوانین موضوعه گرفته شود. متناسب کردن تصمیم دادگاه با وضع اجتماعی و خلق و خوی بزهکاران در عمل با دشواری هایی توام است. گاه اتفاق افتاده که در اجرای حکم دادگاه، محکوم علیه از همکاری با مربیان و مددکاران و تلاش در جهت به ثمر رساندن هدف‌های اصلاحی مجازات خودداری کرده و در نتیجه حکم دادگاه را بی اثر ساخته است. در نظام حقوقی کشورهای غربی دادگاه‌ها اجازه دارند در این گونه موارد ضمن تجدید نظر در تصمیم نخستین خود حکمی صادر کنند که متناسب با دگرگونی‌های روانی و وضع فعلی محکوم علیه باشد. در نظام کیفری کشور ما، دادگاه‌ها اختیارات گسترده ای در تغییر تصمیمات نخستین خود درباره کودکان و نوجوانان بزهکار دارند.

تاثیر بر مجریان احکام کیفری

در اجرای احکام کیفری به ویژه زندان، چون هدف مجازات اصلاح و تربیت بزهکار وانمود شده است، به کارگیری دستاوردهای جرمشناسی پرهیزناپذیر است. تعیین سیاستی که مطابق با آن هر یک از بزهکاران بتوانند توانایی‌های از دست رفته خود را بازیابند و بازآموزی شوند، بدون شناخت کامل آنها ناممکن است. از این رو، بر طبق قانون، در هر زندان قسمتی به نام (پذیرش و تشخیص) به منظور شناخت شخصیت زندانی پیش بینی شده که وظیفه تهیه و تنظیم پرونده شخصیت بزهکار را به عهده دارد (ماده 63 آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 20 آذر 1384). پرونده شخصیت که حاوی اطلاعاتی درباره میزان سلامت جسمانی و روانی بزهکار و توانایی‌های فنی و علمی است برای طرح در اختیار شورایی به نام شورای طبقه بندی قرار می‌گیرد (ماده 65 آیین نامه). با آشنایی که به این ترتیب از خصوصیات محکومان به زندان به دست می‌آید کارگزاران زندان می‌توانند نسبت به درمان، اشتغال به کار و اعزام آنها به یکی از انواع زندان‌ها و موسسات تامینی و تربیتی تصمیم بگیرند و یا درباره اعطای آزادی مشروط و عفو محکومان اظهار نظر کنند (اردبیلی، 1393: 76).

چکیده

بر خلاف حقوق جزا که صرفاً به جرم توجه داشته و بر اساس نوع آن مجازات تعیین می‌کند جرم‌شناسی شخصیت مجرم را هم ملاک دانسته و با شناخت عوامل جرم و کنترل آنها، درصدد پیشگیری از وقوع جرم و نهایتاً اصلاح و درمان مجرم بر آمده است. بنابراین هدف قانونگذاری امروزه تصویب قوانین و مقرراتی در راستای توجه به شخصیت مجرم، اصلاح و تربیت او و فراهم آوردن زمینه‌های بازگشت او به جامعه است.به همین دلیل این دو علم نیازمند یکدیگر بوده به نحوی که حقوق جزا برای کارآمدی بهتر به جرم شناسی نیازمند است و در این تحقیق به بررسی تاثیرات جرم‌شناسی بر قانون مجازات اسلامی 1392 پرداخته و به این نتیجه رسیده‌ایم که در موارد ذیل تحت تأثیر آموزهای جرم شناختی قرار گرفته است.

احتساب احکام صادره از دادگاه‌های خارجی، پذیرش اعتبار احکام مذکور در تعزیرات (ماده 7)، شفاف کردن مجازات‌های تکمیلی و تبعی (مواد 23 الی 26)، محاسبه بازداشت موقت قبلی. در صورتی که متهم به شلاق محکوم شود هر یک روز سه ضربه شلاق محاسبه می‌شود. (ماده 27)، امکان معافیت از مجازات‌های درجه هفت و هشت (ماده 39)، تعویق صدور حکم در مجازات‌های شش الی هشت (مواد 40 الی 45)، تغییراتی در تعلیق اجرای مجازات (ماده 46)، پذیرفته شدن نظام نیمه آزادی (ماده 56)، نوآوری در آزادی مشروط از جمله حذف برخورداری در اولین حبس (ماده 8)، تحولات در قلمرو مسئولیت کیفری اطفال و پذیرش امکان اثبات عدم رشد کیفری افراد زیر هجده سال (ماده 91)، جهل به حکم درمورد جاهل قاصر پذیرفته شده است (ماده 155)، پذیرش مستی خشک به عنوان عامل بی ارادگی (ماده 154)، نظام مند شدن توبه به صورت یک نهاد (ماده 114)، پذیرش قاعده درء، حتی در حدودی که جنبه حق اللهی دارند (مواد 120، 121و 218)، امکان تبدیل رجم به مجازات اعدام یا شلاق (ماده 222)، حذف مجازات از فاعل لواط به جز لواط به عنف و محصن بودن فاعل (ماده 234)، علم به کار نوعاً کشنده در باب قصاص (تبصره 1 ماده 290)، پذیرش ترک فعل به عنوان رفتار لازم برای قتل عمد (ماده 295)، امکان تساوی دیه زن و مرد (تبصره ماده 551)

کلید واژه‌ها: جرم شناسی - حقوق جزا- پیشگیری از جرم - اصلاح و تربیت مجرم.

 

مشاهده نمونه فایل و خرید

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات
 مقدمه
شرح و بیان مسأله
پیشینه تحقیق
اهمیت و ارزش تحقیق
اهداف تحقیق
 سوالهای تحقیق
روش تحقیق
کاربرد نتایج تحقیق
تعاریف و مفاهیم
 فصل دوم: رابطه جرم شناسی و حقوق جزا و تحولات حقوق کیفری در ایران تحت تأثیر جرم‌شناسی
رابطه جرم شناسی و حقوق جزا
وجوه افتراق جرم شناسی و حقوق جزا
وجوه اشتراک جرم شناسی وحقوق جزا
 تأثیرات جرم شناسی بر حقوق جزا
تاثیر بر قانون گذار
تأثیر بر قاضی
تاثیر بر مجریان احکام کیفری
تحولات حقوق کیفری در ایران تحت تأثیر جرم شناسی
تحولات جرم شناسی در ایران
 قانون مجازات عمومی (مصوب 1304)
عضویت ایران در موسسه بین المللی جرم شناسی
قانون اقدامات تامینی مصوب 12/2/1339
آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب
تشکیل پرونده شخصیت
مراکز مراقبت بعد از خروج
 قوانین دیگر
اقدامات تامینی در قانون اساسی
قانون مجازات اسلامی 1392
قانون آیین دادرسی کیفری 1394
قانون پیشگیری از وقوع جرم
جهت گیری امروزه حقوق کیفری
فصل سوم: تاثیرپذیری قانون مجازات اسلامی1392 از یافته های جرم شناسی
پذیرش قاعده منع محاکمه مجدد
مجازات‌های تکمیلی
تخفیف مجازات
چگونگی اعمال تخفیف نسبت به مجازاتها
چگونگی اعمال تخفیف نسبت به اقدامات تامینی
معافیت از کیفر
تعویق صدور حکم
تعلیق اجرای مجازات
آزادی مشروط
 نظام نیمه آزادی
نظارت الکترونیکی
مجازات‌های جایگزین حبس
 حبس از منظر فقه اسلامی
 مجازات‌های جایگزین حبس حاصل اندیشه‌های جرم شناختی
مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
مفهوم اقدام تأمینی
 هدف اقدام تأمینی
ویژگیهای اقدام تأمینی
انواع اقدام تأمینی
شروع به جرم
تعدد جرم
تکرار جرم
گذشت شاکی
توبه
تأثیر جهل و بی اراده گی بر مجرمیت
مجازات‌های غیرتعزیری
نتیجه گیری
یشنهادات
منابع و مآخذ

 

دریافت نمونه فایل

برای کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل [e-mail] در ارتباط باشید