تحلیل اصل برابری سلاح‌ ها با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اسناد بین‌المللی حقوق بشر

مقطع : کارشناسی ارشد حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

تعداد صفحات: 115

بخشی از متن:

اصل برابری سلاح ها ضامن رعایت حقوق همه طرف های دعوا است به گونه ای که اگر عدالت ایجاب می کند که نهاد دادسرا به عنوان نماینده حکومت و جامعه در حمایت از نظم عمومی مخدوش شده با کلیه تجهیزات و ابزارها به کشف جرم و تعقیب برهم زننده نظم اجتماعی بپردازد، همان عدالت به نحو مؤثر تری اقتضا می کند که برای اشخاص در مظان اتهام نیز شرایط به گونه ای تنظیم گردد که از امکانات و تجهیزات مناسبی در برابر دادسرا برای دفاع از خود بهره مند گردند. همچنین برای قربانیان جرم نیز وضعیت به گونه ای باشد که آنان نقش موثری در احقاق حقوق از دست رفته خود داشته باشند و این فرایند به بزه دیدگی مضاعف آن ها نیز منجر نگردد.

ارتکاب عمل مخل نظم عمومی مستلزم وضع قوانین و قواعد کیفری و عملکرد مجموعه نهادها و تشکیلات دولتی، قضایی و اجرایی در چارچوب فرایند رسیدگی کیفری ، به منظور اجرای عدالت و اعاده نظم مخدوش شده است اما گاه این فرایند اعاده نظم منجر به شکستن تعادل اشخاص درگیر می گردد. با این توضیح که در هر فرایند رسیدگی کیفری که دارای نقطه آغاز (دستگیری و توقیف مظنون)، یک جریان (تعقیب، تحقیقات، محاکمه و محکومیت متهم) و یک نقطه پایانی (مجازانت محکوم) است، نهادها و اشخاص مختلفی درگیر هستند. چرا که در این فرایند اصولا با شخصی روبه رو هستیم که مظنون یا متهم به ارتکاب رفتار برهم زننده نظم و در اغلب اوقات از ضعیف ترین اقشار جامعه است که همین ضعف او در برابر محرک ها و عوامل اجتماعی بوده که او را به ورطه ارتکاب جرم کشانده است و حال در این فرایند امکان دارد از وی سلب آزادی شود یا به جهت عدم آشنایی و آگاهی، از حقوق و امکانات و لوازم حقوقی خود محروم بماند. از سویی نیز این شخص با نهاد دادسرا روبه رو است که با مجهز بودن به تمامی ابزارهای کشف جرم و برخوردار از نیروی انسانی بسیار و امکانات عمومی بی شمار و قدرت و هیمنه ای که منحصر به مرزهای جغرافیایی کشور نیست و از طریق قراردادهای بین المللی معاضدت قضایی و استرداد مجرم قادر است متهم را در هر گوشه دنیا به پیشگاه دستگاه قضا بکشاند تا عمل او مورد رسیدگی قرار گیرد. از سویی دیگر در فرایند مذکور شخص بزه دیده نیز به عنوان قربانی اصلی عمل ارتکابی وجود دارد که امروزه جایگاه ویژه ای در فرایند کشف، پیگرد و تحقیق، رسیدگی و اعمال مجازات دارا است و بر اساس «بزه دیده شناسی حمایتی» بر حمایت از حقوق وی تاکید می گردد. از طرفی نیز بزه دیده، مطلع و شاهدی که با کارگزاران دستگاه عدالت کیفری همکاری و مشارکت می کنند گاه به طور کلی تمامیت معنوی یا جسمانی خود را به جهاتی در معرض خطر و تهدید می بینند از این رو ممکن است در بسیاری از مواقع از افشا و اعلام مراتب وقوع جرم خودداری نمایند.
با توجه به بیان فوق یک فرایند دادرسی کیفری باید متضمن رعایت توازن و برابری تمامی طرف های درگیر در یک پرونده کیفری مانند مظنون، متهم، محکوم، بزه دیده، شاکی، مدعی خصوصی، شاهد، مطلع، پلیس، دادسرا و ... باشد. به عبارتی باید متضمن شرایط و وضعیت مناسب و معقولی برای هر کدام باشد تا هر یک بتواند در پیشگاه دادگاه از ادعای خود به صورت موثر دفاع کند و هیچ یک در مقابل دیگری در ضعف و شرایط نامناسب قرار نگیرد. از این رو بدیهی است که رعایت این توازن نخست نیازمند توجه نظام حقوقی بر حقوق اشخاص درگیر در فرایند دادرسی است که آن نیز در تدوین قوانین شکلی تامین و تضمین می گردد. قوانینی که «یکی از بهترین وسایل برای شناخت ماهیت یک رژیم سیاسی و به منزله میزان سنج درجه آزادمنشی یک سیستم سیاسی و حقوقی» (پرادل، ۱۳۷۶: ۷۸) عمل می کند.
به عبارتی، نظام قضایی با مقررات دقیق، رسا و گسترده پاسخگوی مراجعین به دستگاه قضایی اعم از شاکی، متهم و نماینده جامعه است (آشوری، ۱۳۸۴: ۳۲۲). از این رو اگر دولت ها به نام دادرسی کیفری با نادیده گرفتن حقوق و آزادی های فردی، مخالفان خود را در هم کوبند دیگر نشانی از کرامت انسانی و پایه های آیین دادرسی کیفری بر جا نخواهد ماند.

بر این اساس در دهه های اخیر مفهومی بنیادین به نام دادرسی منصفانه در آیین دادرسی کیفری ایجاد شده است (صابر، ۱۳۸۸، تابستان: ۱۶۹) که « بیشترین میزان ممکن آزادیها و حقوق بنیادین مدنی و سیاسی را به شهروندان تخصیص میدهد» (قاری سید فاطمی، ۱۳۸۱: ۱۵۵) و بر پایه اسناد بین المللی در حال تکوین است که دربردارنده اصولی است که بیشتر در جهت حمایت از حقوق متهم و ایجاد فرصت های برابر بین دادستان و متهم است و قطعة اعمال این ضوابط به رعایت حقوق بزه دیدگان، شهود و متضرران از جرم نیز منجر خواهد شد (صابر، ۱۳۸۸، تابستان: ۱۷۰). در این راستا مفهوم انصاف و عدالت متأثر از این الگوی جهانی دادرسی منصفانه، موجب شده است تا اصلی راهبردی با عنوان «اصل برابری سلاح ها» مورد عنایت ویژه جامعه حقوقی قرار گیرد (185 :1993 ,Merrills) و «این که اصل برابری سلاح ها یکی از عناصر اساسی دادرسی منصفانه است، مورد توافق همگان باشد» ( 2000 : 23 ,Wasek). زیرا پیامد اجرای ضوابط و معیارهای یک دادرسی منصفانه، حرکت کردن به سمت رعایت اصل برابری سلاح ها است و زمانی که مؤثرترین هدف قوانین شکلی عدم نادیده انگاشتن آزادی های شخصی و حقوق انسانی طرف های دعوای کیفری باشد الزاما شرایط باید به گونه ای تنظیم شود تا از همان ابتدای طرح دعوای کیفری کلیه طرف های درگیر با سلاح های مساوی و شرایط برابر به نبرد قضایی بپردازند (بلوک، ۱۳۷۷: ۲۸-۲۰).

در چنین اوضاع و احوالی به طور قطع اگر نظام حقوقی کشور مبتنی بر انصاف باشد اقتضا می کند تا سازوکارها و شرایطی از سوی قانون گذار جهت به توازن و تعادل نسبی رساندن طرفهای دعوا مقرر شده باشد که تحقق این مهم مستلزم جهت گیری قوانین آیین دادرسی کیفری به سمت تدوین الزامات و ضروریات اصل برابری طرفهای دعوا در درازمدت و در وضعیت فعلی دست کم تضمین بهره مندی اشخاص درگیر از حداقل حقوق دفاعی خود و تضمین مسئولیت اساسی متخلف در مقابل نقض هر یک از این حقوق است؛ بنابراین در راستای تحقق کامل توازن طرف ها نه تنها قوانین و ضوابط غیرمنصفانه جایگاهی ندارد بلکه قانون گذار خود را مکلف به ایجاد امکانات و تجهیزات برای اشخاص درگیر در دعوای کیفری و ایجاد ضمانت اجرای اساسی به عنوان اثر تخلف از هر یک از ضروریات این اصل می کند.
لکن امروزه به سختی می توان در تشخیص حقوق و آزادی های اشخاص به متون و منابع داخلی اکتفا کرد؛ زیرا  منابع حقوق و آزادی های اساسی افراد دارای دو بخش ملی و فراملی است (پرادل، ۱۳۸۳: ۱۶۲). در این راستا | نیز جامعه جهانی کامل ترین و الزامی ترین فهرست تدابیر و تضمینات برابری طرفهای دعوا را در برخی از اسناد بین المللی حقوق بشر مقرر کرده است که به طور کلی اعمال مؤثر این تضمین در سطح ملی تقریبأ مورد توافق عموم است و طرف های درگیر در دعوا را در وضعیت مناسبی در مقابل همدیگر قرار می دهد بنابراین مطالعه و بررسی دقیق الزامات برابری سلاح ها، ارزیابی و استناد مساوی و همزمان این الزامات در دو بخش ملی و فراملی امری ضروری است. از سویی نیز این گونه الزامات بین المللی و ملی نه تنها مغایرتی با مبانی شرعی ندارد که اجرای آنها تأثیری روشن در توسعه فراگیر و پایدار کشور به ویژه در ابعاد حقوقی و قضایی بر جا خواهد گذاشت و کمک مؤثری به تحکیم مشروعیت نظام در سطح ملی و تقویت وجهه آن در سطح بین المللی به شمار خواهد آمد. از سویی نیز به دلیل این که در فقه و حقوق اسلامی، مفهوم برابری امکانات دفاعی در رسیدگی های قضایی قدمتی دیرینه دارد و مبانی محاکمه منصفانه در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مطرح و مراعات آن از جمله حقوق اساسی ملت محسوب گردیده است، نه نهاد تقنینی و نه مراجع قضایی در نقص و خلل در این زمینه معذور نخواهند بود. پس بررسی قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری در زمینه موازنه قوا و طرف های دعوا در تمامی مراحل دادرسی با تکیه بر آنچه بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر و اصول قانون اساسی کشور است و بررسی و تحلیل رویه قضایی به خصوص دیوان عالی کشور در اجرای تکلیف پاسداری از اصول عدالت و انصاف، از اهمیت والایی برخوردار می گردد.
بنابراین نوشته حاضر با چنین رویکردی درصدد بررسی اصل برقراری توازن بین کلیه طرفهای درگیر در دعوای کیفری در طول فرایند دادرسی کیفری با تکیه بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اسناد بین المللی حقوق بشر به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر است و نسبت به بررسی این اصل در مرحله های پیش از محاکمه در دادگاه اهمیت بسزایی قائل است؛ زیرا در این مرحله هنوز مجرمیت شخص احراز نگردیده، پایه های پرونده کیفری شخص در این مرحله شکل می گیرد و حرکت بر مسیر اصل برائت دارای اهمیت فراوان است.
اصل برابری سلاح ها که امروزه از مقدمات یک دادرسی منصفانه و یکی از نمودهای مهم انصاف در پرونده های کیفری است (7 :2000 ,Wasek) به عنوان یک حق رویه ای در بردارنده تضمینات و ضروریاتی است و به دلیل دارا بودن ماهیت مطالبه ای، متعهد یا مکلفی در برابر آن باید وجود داشته باشد. از این رو به طور کلی توضیح معنای مفهوم اصل برابری سلاح ها، مبنای توجیهی آن، مستندات عملی آن، محتوای این اصل و این که چگونه برانگیزاننده تکالیف است و سرانجام این که این اصل چه آثار و ضمانت اجراهایی را با خویش به همراه دارد و بررسی و تحلیل این الزامات در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بنیادین حقوق بشر، جزء وظایف عمده این نوشته است اما پیش از ورود به دیدگاه قانون گذار و به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین اسناد بین المللی حقوق بشر نیاز به شناخت دقیق مفهوم و مبانی مشروعیت دهنده آن احساس می گردد که این فصل به آنها خواهد پرداخت.

تحلیل مفهوم اصل برابری سلاح ها در آغاز پیش از پرداختن به هر مبحث دیگری ضروری است تا با ارائه مفهوم برابری سلاح ها و بررسی برخی از مفاهیم مرتبط و مشابه محدوده مفهومی آن مشخص شود و با آشنایی با قلمرو اعمال آن حدود و مرزهای آن معین گردد. اگرچه در فقه و حقوق اسلامی مفهوم برابری دارای پیشینه قابل توجهی است اما برابری که لازمه یک آیین دادرسی از پیش تعیین شده و یک سلسله شروط اساسی در قالب یک دادرسی منصفانه تعریف شده باشد، محصول و مولود جهان بینی مدرن و پیدایش مفاهیم حقوق بشر و تشکیل دادگستری با سازمان امروزی است که از منظر آن انسان دارای کرامت ذاتی است که به صرف انسان بودن دارای حقهای غیرقابل سلب می شود و در نتیجه در هجمه و تعقیب نظام حاکم با ادعای ارتکاب عمل مخل نظم عمومی واجد وصف کیفری، حقهای شکلی نیز پدید می آیند و سبب می شود تا طی فرایندی منصفانه و برابر با تضمین ها و حمایت های لازم اتهام شخص در دادگاهی مستقل و بی طرف اثبات شود. از این روجود اصول دادرسی منصفانه و به ویژه اصل برابری سلاح ها در اسناد بین المللی حقوق بشر و قوانین کنونی از آبشخور فلسفی دوران معاصر تغذیه می کند.
بنابراین امروزه رسیدگی های قضایی در حقیقت رسیدگی به یک منازعه است؛ زیرا دادستان در پرونده های کیفری به نمایندگی از جامعه علیه شخص یا اشخاصی، اتهامی را مطرح می کند تا بتواند قاضی را قانع کند که متهم، در حقیقت مجرم است و متهم نیز خود را بی گناه میداند به عبارت دیگر دو طرف دعوا یعنی دادستان و متهم در تلاش هستند تا طرف سومی که قاضی یا ترکیبی از قاضی و هیئت منصفه است را مجاب کنند. در این راستا وجود ماهیت منازعهای رسیدگیها و ضرورت بی طرفی قاضی اقتضا دارد تا طرفهای دعوا از تجهیزات دفاعی و تهاجمی برابر علیه یکدیگر برخوردار باشند که در غیر این صورت این منازعه بر غلبه غیر منصفانه طرف مجهزتر می انجامد. از این رو اصل برابری سلاح ها ناظر به امکانات و وضعیت طرفها در منازعه است که در واقع جلوه ای از اصل بی طرفی دادگاه و استقلال آن خواهد بود (قاری سید فاطمی، ۱۳۸۸، دفتر دوم:۲۲۶۲۲۱)؛ بنابراین در بیان مفهوم اصل برابری سلاح ها گفته شده است که به معنای ایجاد شرایط مناسب برای طرفهای دعوا برای این که بتوانند ادعاهای خود را به گونه ای مطرح سازند که نسبت به طرف مقابل به طور قابل توجهی در وضعیت نامناسب تری قرار نگیرند (ساقیان، ۱۳۸۵: ۸۰).
در این راستا مفاهیمی همانند «رعایت حقوق دفاعی»، «ترافعی بودن» از نظر معنایی با مفهوم برابری سلاح ها نزدیکی زیادی دارند و دادرسی در هریک از این مفاهیم دارای نقاط مشترک با یکدیگر هستند اما به نظر می رسد که هر کدام از این مفاهیم نسبت به مفهوم برابری سلاح ها دارای حوزه و مفهوم جداگانه ای نیز باشند. از این رو سزاوار است تا برای آشنایی بهتر با مفهوم برابری سلاح ها نسبت بین مفهوم اخیر و مفاهیم یادشده بررسی گردد.

چکیده :

اصل برابری سلاح‌ها به این معنا است که هریک از طرف‌های دعوا باید بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت به‌طرف مقابل خود در وضعیت نامناسب‌تری قرار ندهد. امروزه اصل مزبور در سطح جهانی و منطقه‌ای موردتوجه قرار گرفته و از دید اسناد بین المللی پذیرش این اصل متاثر از پذیرش الگوی جهانی دادرسی منصفانه است که با گرایش به سوی نظام اتهامی به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی شکل گرفته است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز اگر چه به صراحت کامل اصل مذکور را مورد توجه قرار نداده اما از مجموع برخی از مقررات این قانون می توان قائل شد که قانون گذار در برخی از موارد به امکانات دفاعی برابر برای طرف های دعوا نظر داشته و با الهام از اسناد بین المللی برخی از مقررات را بر پایه این اصل استوار ساخته است. لکن از یک طرف وجود برخی محدودیت ها و ابهامات نسبت به برخی از حقوق دفاعی متهم و شاکی به‌ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی و همچنین عدم پیش‌بینی ضمانت اجراهای کافی و همه جانبه برای تخلف کارگزاران عدالت، خواه ناخواه حاکی از رویکرد قانون گذار بر نظام تفتیشی به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی و در نتیجه خدشه‌دار شدن اصل برابری سلاح ها است. از طرف دیگر تازمانی که قانون گذار با غیر ترافعی کردن رسیدگی یعنی گرفتن ابزار دفاعی از هر دو طرف متهم و شاکی خواستار تحقق اصل برابری سلاح ها باشد، همچنان باید شاهد نابرابری اساسی بین متهم و دادستان و همچنین بزه دیدگی مضاعف بزه دیده باشیم. واژگان کلیدی: اصل برابری سلاح‌ها، حقوق دفاعی طرف های دعوای کیفری، الزامات اصل برابری سلاح‌ها، قانون آئین دادرسی کیفری 1392، دادرسی منصفانه.

 

مشاهده نمونه فایل و خرید